صنعت نفت و گاز، با وجود نقشی حیاتی در اقتصاد کشور، تأثیرات جدی و گاه جبرانناپذیری بر محیطزیست دارد. از آلودگی آبهای خلیجفارس تا بیماریهای تنفسی در مناطق همجوار تأسیسات، نمونههای تلخی از این تأثیرات در ایران قابل مشاهده است . در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی صیانت از محیطزیست کشور و وزارت نفت به عنوان متولی اجرای پروژههای عظیم، دو رکن اصلیِ درگیر در مدیریت این چالشها هستند.
چالش قانونی؛ قوانینِ زیاد اما ناکارآمد
قوانین مرتبط با محیطزیست در ایران متعدد، پراکنده و گسترده هستند، بهگونهای که شناسایی قوانین مرتبط هنگام انعقاد قرارداد یا حتی در زمان بروز اختلاف، کاری دشوار است .
با وجود این قوانین، در برخی حوزههای عملیاتی مانند عسلویه و جنوب پارس، به دلیل شتاب در گسترش فعالیتهای اجرایی و نبود مدیریت بهداشتی مناسب، آلودگیهای گستردهای رخ داده است . این نقص، نشاندهنده شکاف میان وضع قوانین و نظارت مؤثر بر اجرای آنهاست.
تحقیقات نشان میدهد که در قراردادهای کلیدی «مهندسی، تأمین کالا و ساخت» (EPC) در صنعت نفت و گاز ایران، مصادیق مهمی از ملاحظات زیستمحیطی، مانند برچیدن تأسیسات پس از پایان پروژه، در قوانین داخلی فاقد پشتوانه قانونی مشخص هستند و این کاستی در پروژههای فراساحلی، بیشتر خودنمایی میکند .
نکته مهم دیگر، خلا نظارتی کارفرماست. در قراردادهای EPC، کارفرما (که اغلب شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت هستند)، معمولاً تا پایان پروژه، نظارت چندانی بر رعایت ملاحظات زیستمحیطی توسط پیمانکار ندارد و صرفاً به دنبال محصول نهایی پروژه است. به همین دلیل، پیشنهاد شده که نظام نظارتی جامعی برای پروژههای EPC تدوین و اجرا شود تا پیمانکاران ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی در طول اجرای کار باشند .
پیشگیری، بهترین راهکار؛ ارزیابی اثرات زیستمحیطی
امروزه، رویکرد غالب در حقوق محیطزیست، اصل پیشگیری است. به این معنا که بهتر است از وقوع خسارت جلوگیری شود تا بعداً به فکر جبران آن باشیم، چراکه برخی خسارات زیستمحیطی مانند انقراض یک گونه گیاهی یا آلودگی جبرانناپذیر هوا، قابل جبران نیستند .
مهمترین ابزار قانونی برای تحقق اصل پیشگیری، انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) است. بر اساس یک مصوبه قدیمی از شورای عالی محیطزیست (مصوب ۱۳۷۳)، پروژههای هفتگانه بزرگ از جمله پالایشگاهها و پتروشیمیها، موظف به تهیه گزارش ارزیابی زیستمحیطی هستند .
طبق رویههای روز دنیا، سند ارزیابی اثرات سلامت، ایمنی و محیطزیست (ESHIA) که نسخه تکاملیافتهای از EIA است، به عنوان یک سند بالادستی و پویا قبل از شروع پروژه تهیه میشود و باید به تأیید کارفرما، پیمانکار و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست برسد . پیمانکار موظف به رعایت دقیق مفاد این سند است. این فرآیند شامل سه مرحله اصلی میشود: شناسایی ریسکها، ارزیابی اثرات آنها و در نهایت مدیریت ریسکها برای کاهش اثرات منفی به حداقل ممکن .
همکاری و اجرا؛ گامهای عملی
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت، گامهایی برای بهبود وضعیت فعلی برداشتهاند:
- همکاری در قانون هوای پاک: رئیس سازمان محیطزیست، از همکاری مؤثر وزارت نفت در اجرای تکالیف قانون هوای پاک قدردانی کرده است. بهعنوان مثال، به شرکت ملی پالایش و پخش اجازه داده شده تا طرحهای کیفیسازی پالایشگاهها را در همان محل اجرا کند تا سوخت باکیفیتتری در اختیار شهروندان قرار گیرد .
- کاهش سوزاندن گازهای مشعل (Flaring): در راستای کاهش آلودگی هوا، ایران موفق شده حجم گازهای سوزانده شده در مشعلها را تا ۱۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش دهد .
- جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده: در اقدامی دیگر، تفاهمنامهای برای اسقاط ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده بنزینی و جایگزینی آن با موتورسیکلتهای برقی در تهران به امضا رسیده که گامی در جهت توسعه حملونقل پاک محسوب میشود .
جمعبندی؛ چالشها و راهکارها
با وجود پیشرفتها، چالشهای جدی در حوزه محیطزیست و قراردادهای نفتی باقی است:
چالشها:
- ضعف در ضمانت اجراها: بسیاری از قوانین، ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از تخلف ندارند .
- خلاهای قانونی: برخی مفاد کلیدی مانند «برچیدن تأسیسات» در قوانین داخلی پیشبینی نشده است .
- نظام نظارتی ناقص: نظارت بر اجرای تعهدات زیستمحیطی بهویژه در مرحله اجرا، ضعیف است .
راهکارها:
- اصلاح قوانین و تصویب کنوانسیونها: توصیه شده ایران برای پر کردن خلاهای قانونی، کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط را تصویب و قوانین داخلی را اصلاح کند .
- تقویت نظام نظارتی: راهاندازی یک سیستم نظارتی جامع بر اجرای قراردادهای نفتی با مشارکت سازمان محیطزیست و وزارت نفت ضروری است .
- استفاده از ابزارهای مالی: پیشنهاد شده از مالیاتهای زیستمحیطی برای کاهش آلودگی و بیمهنامههای زیستمحیطی برای جبران سریعتر خسارات استفاده شود .
- بهروزرسانی اسناد بالادستی (EIA/ESHIA): این اسناد باید بهروز شده و بهعنوان پیشنیاز ورود به هر پروژه نفتی، بهطور دقیق اجرا شوند .
درباره مهدی بهرامیان
«دکتر مهدی بهرامیان، استادیار حقوق عمومی هستم و سالهاست که در عرصههای مختلف حقوقی و اجرایی کشور فعالیت داشتهام. حوزههای تخصصی من عمدتاً بر حقوق نفت و گاز، نظام قضایی و مباحث حکمرانی متمرکز است. خوشبختانه پس از اخذ دکتری تخصصی حقوق عمومی، فرصت این را داشتم که در سطوح عالی مدیریتی، تجارب اجرایی متنوعی را کسب کنم. این ترکیب از فعالیتهای علمی و اجرایی، باعث شده که نگاه من به مسائل حقوقی و اقتصادی کشور، چندوجهی و کاربردی باشد و همواره سعی کردهام در این مسیر، تأثیری هرچند کوچک در نظام حقوقی و اقتصادی ایران داشته باشم.»
نوشتههای بیشتر از مهدی بهرامیان

