در صنعت پیچیده نفت و پتروشیمی ایران، بسیاری از قواعد و رویهها در نوشتههای قانونی یا قراردادها یافت نمیشوند. این «رویههای نانوشته» هستند که شکلدهنده بسیاری از معاملات و مدیریت پروژهها بودهاند و شناخت آنها برای هر فعال این عرصه ضروری است.
۱. چیرگی قرارداد بر قانون در مدیریت حقوقی
بررسی تاریخ حقوق نفت ایران نشان میدهد که این حوزه را میتوان به دو دوره کاملاً متمایز تقسیم کرد:
دوره اول (پیش از انقلاب): با تصویب قوانین نفت در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳، یک چارچوب قانونی منسجم و هدفمند برای صنعت نفت ایجاد شد. در این دوره، قانون نقش برجستهای در توسعه حقوق نفت داشت و عناصر کلیدی قراردادها بهصراحت در قوانین پیشبینی میشد .
دوره دوم (پس از انقلاب): قوانین نفت در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۹۰ بسیار مختصر و موجز شدند و بسیاری از مسائل مهم صنعت نفت در این قوانین بهروشنی مشخص نشدند. در نتیجه، قراردادها نقش پررنگتری در توسعه حقوق نفت پیدا کردند و موضوعاتی که در قانون مسکوت مانده بود، در متن قراردادها گنجانده شد .
این رویه نانوشته، قدرت تفسیر و اجرا را عملاً به دست شرکت ملی نفت و مجریان قراردادها سپرده است.
۲. انعطافپذیری در قالب قراردادها («قراردادهای بینام»)
یکی از رویههای جالب و کمتر نوشتهشده در حقوق نفت ایران، رویکرد انعطافپذیر به عناوین قراردادهاست. تحقیقات نشان میدهد که عناوینی مانند «بیع متقابل» یا «IPC» تا حد زیادی عناوینی صوری هستند و تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند .
ماهیت قراردادهای نفتی:
- فارغ از هر عنوانی، هدف اصلی همه قراردادهای نفتی اجرای یک پروژه نفتی (اکتشاف، توسعه، تولید) با همکاری یک پیمانکار است.
- پیمانکار در ازای انجام کار، سود معقول و مرسومی دریافت میکند که بر اساس رویههای تجاری رایج در صنعت نفت تعیین میشود .
- تمرکز واقعی این قراردادها بر تخصیص عادلانه ریسک و تقسیم سود بر اساس عرف صنعت است، نه عنوان ظاهری قرارداد .
این رویه، به دولت و شرکت ملی نفت اجازه میدهد تا در مذاکرات انعطافپذیرتر عمل کرده و از برخی محدودیتهای قانونی عبور کنند. به عبارت دیگر، نگاه به «عملکرد» و «نتیجه» بر «عنوان» قرارداد اولویت دارد .
۳. نهادهای غیررسمی تنظیمکننده اخلاق و رفتار سازمانی
پژوهشهای انجامشده در صنعت نفت ایران، نشان از وجود سازوکارهای غیررسمی قدرتمندی دارد که رفتار سازمانی را تنظیم میکنند. این پژوهش نشان میدهد که سازمانهای نفتی ایران از طریق چهار فرآیند اصلی، اخلاق و رفتار اعضای خود را تنظیم میکنند :
۱. جایگذاری مجدد (Repositioning): تغییر جایگاه افراد و گروهها در ساختار سازمان.
۲. بازسازی ساختار (Restructuring): تغییر در ساختارهای رسمی و غیررسمی سازمان.
۳. بازچهارچوبسازی (Reframing): تغییر در نحوه تفسیر و درک مسائل و اولویتها.
۴. همکاری یا عدم همکاری (Cooperating/Not Cooperating): شکلدهی به روابط و ائتلافهای سازمانی.
این رویهها، که کمتر در متون رسمی ثبت میشوند، تأثیر تعیینکنندهای بر نحوه تصمیمگیری، تخصیص منابع و حتی موفقیت یا شکست پروژهها دارند. درک این فرآیندهای غیررسمی برای هر مدیر یا مشاوری که در صنعت نفت فعالیت میکند، حیاتی است.
۴. روالهای فراقانونی برای حل اختلاف
با وجود اینکه قوانین و قراردادها معمولاً مکانیسمهای حل اختلاف را مشخص میکنند (مانند ارجاع به داوری یا هیأت حل اختلاف)، روالهای فراقانونی بسیاری در عمل اجرا میشوند. این رویهها عبارتند از:
- مذاکرات غیررسمی پیش از طرح دعوا: در بسیاری از موارد، طرفین ترجیح میدهند پیش از طی مراحل رسمی، از طریق واسطههای غیررسمی یا جلسات خصوصی به توافق برسند.
- استفاده از ظرفیتهای سیاسی و اداری: در پروژههای بزرگ، گاهی از نفوذ سیاسی یا ارتباطات اداری برای حل اختلافات استفاده میشود.
- توجه به قوانین ساکت: در مواردی که قانون بهصراحت حکمی ندارد (مثل بسیاری از موارد در قوانین پس از انقلاب)، به رویهها و عرفهای جاری در صنعت استناد میشود .
جمعبندی:
رویههای نانوشته در صنعت نفت و پتروشیمی ایران، از چیرگی قرارداد بر قانون و انعطافپذیری در قالب قراردادها گرفته تا سازوکارهای غیررسمی تنظیم اخلاق سازمانی و روالهای فراقانونی حل اختلاف، نشان میدهد که برای موفقیت در این عرصه، صرفاً خواندن قوانین و قراردادها کافی نیست؛ بلکه شناخت این رویههای نانوشته و ادراک فضای واقعی حاکم بر صنعت، ضرورتی انکارناپذیر است.
