صنعت نفت و پتروشیمی ایران، با توجه به جایگاه ویژه آن در اقتصاد کشور و پیچیدگیهای قراردادی، نیازمند نظام نظارتی کارآمد و پویاست. با این حال، پژوهشهای اخیر نشان میدهد که با وجود اصلاحات قراردادی مانند قراردادهای جدید نفتی (IPC)، همچنان شکافهای جدی در حوزههایی مانند شفافیت عمومی، استقلال نهادی و مشارکت ذینفعان وجود دارد . در ادامه، مهمترین راهکارهای بهبود شاخصهای نظارتی را بررسی میکنیم.
۱. شفافیت و مبارزه با تعارض منافع
یکی از چالشهای اساسی نظام نظارتی، مدیریت تعارض منافع است. در قراردادهای نفتی ایران، بهویژه در مدل IPC، شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت همزمان هم بهعنوان کارفرما و هم بهعنوان شریک عملیاتی (اپراتور) حضور دارند. این حضور دوگانه، هرچند به حفظ امنیت انرژی و انتقال فناوری کمک میکند، اما میتواند به تضییع منافع عمومی، عدم رعایت استانداردهای فنی و کاهش کارایی منجر شود .
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت تعارض منافع:
- افزایش شفافیت در قراردادهای مشارکتی (JOA): شفافسازی دقیق نقشها، هزینهها و مکانیسمهای نظارتی در قراردادهای عملیاتی مشترک، میتواند از بروز تعارض جلوگیری کند .
- تقویت نظارت وزارت نفت: اعمال نظارت مستقل و مستمر بر عملکرد شرکتهای تابعه در پروژههای مشارکتی، ضرورتی انکارناپذیر است .
۲. اصلاح نظام لیست سیاه پیمانکاران
شرکت ملی نفت ایران، برای جلوگیری از واگذاری پروژهها به شرکتهای متخلف، اقدام به تهیه لیست اشخاص محروم از معامله (لیست سیاه) کرده است. این اقدام، یک سازوکار نظارتی و بازدارنده مؤثر محسوب میشود که هدف آن حفظ یکپارچگی فرآیند مناقصه، تضمین رقابت عادلانه و جلوگیری از واگذاری مکرر کار به شرکتهای دارای عملکرد نامطلوب است .
با این حال، تمرکز صرف بر شخصیت حقوقی شرکتها، اثربازی این اقدام را کاهش میدهد؛ چراکه اشخاص متخلف میتوانند از طریق شرکتهای زیرمجموعه یا صوری به فعالیت خود ادامه دهند .
راهکار پیشنهادی برای ارتقای نظام لیست سیاه:
- توسعه دامنه لیست سیاه به اشخاص حقیقی: پیشنهاد میشود که علاوه بر شخصیت حقوقی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره (بهعنوان اشخاص حقیقی تأثیرگذار در تصمیمگیریهای شرکت) نیز در لیست سیاه قرار گیرند. این اقدام، یک راهکار عملی و کمهزینه برای افزایش کارایی نظام نظارتی و تقویت جنبه بازدارندگی آن است .
۳. ارتقای شفافیت مالی و حسابداری
یکی از چالشهای اصلی ناظران بر قراردادهای نفتی ایران، مربوط به چارچوب مالی، مالیاتی و رویههای حسابرسی این قراردادهاست. این موضوع، از دیرباز یکی از دغدغههای اصلی ذینفعان صنعت نفت بوده است .
با توجه به نیاز روزافزون ایران به انعقاد قراردادهای عملیاتی مشترک (JOA) برای تسهیل انتقال فناوری و افزایش برداشت از مخازن، بازنگری و تطبیق رویههای حسابداری و حسابرسی ایران با الزامات این نوع قراردادها ضروری شده است .
راهکار پیشنهادی:
- الگوبرداری از استانداردهای بینالمللی حسابداری: استفاده از رویههای حسابداری مدون انجمنهای بینالمللی نفت، بهعنوان یک معیار عملی و مؤثر برای اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی ایران پیشنهاد میشود .
۴. تقویت شفافیت در فرآیند مناقصات و قراردادهای فرعی
در بسیاری از کشورهای منطقه، یکی از نقاط آسیبپذیر نظام نظارتی، فرآیند قراردادهای فرعی (Subcontracting) است که ممکن است از نظارت عمومی خارج شود و زمینهساز فساد گردد . اگرچه این پژوهش مربوط به لبنان است، اما آموزههای آن برای ایران نیز قابلتعمیم است.
راهکارهای پیشنهادی برگرفته از تجارب بینالمللی:
- شفافیت در مناقصات: امکان مشارکت تمام تأمینکنندگان واجد شرایط در فرآیند مناقصه فراهم شود.
- شفافیت در مالکیت: مالکان واقعی (Beneficial Owners) پیمانکاران فرعی باید بهصورت عمومی قابلدسترس باشند.
- پیشگیری از تعارض منافع: دارندگان مناصب دولتی که ممکن است دچار تعارض منافع شوند، از مشارکت در فرآیند قراردادهای فرعی منع گردند .
جمعبندی:
بهبود شاخصهای نظارتی در صنعت نفت و پتروشیمی، نیازمند رویکردی چندبعدی است:
- مدیریت تعارض منافع در قراردادهای مشارکتی با شرکتهای دولتی وابسته .
- ارتقای نظام لیست سیاه با هدف قرار دادن مدیران متخلف، نه فقط شرکتها .
- اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی با الگوبرداری از استانداردهای بینالمللی .
- شفافسازی فرآیندهای مناقصه و قراردادهای فرعی برای پیشگیری از فساد .
توجه به این محورها، میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی خوب در صنعت نفت کشور باشد.
