پروندههای تعزیرات در نظام حقوقی ایران، برخلاف تصور عمومی که فقط بر اساس قوانین مکتوب تصمیمگیری میشوند، تحت تأثیر رویههای نانوشته و غیررسمی عمیقی قرار دارند. این رویهها که ریشه در فقه، سنت قضایی و حتی سیاستهای قوه قضائیه دارند، تأثیر تعیینکنندهای بر روند رسیدگی و نتایج پروندهها میگذارند. در ادامه، مهمترین این رویهها را بررسی میکنیم.
۱. قضاوت بر اساس «علم قاضی»؛ قدرتمندترین رویه نانوشته
شاید مهمترین و بحثبرانگیزترین رویه نانوشته در پروندههای تعزیراتی، قضاوت بر اساس «علم قاضی» باشد. این اصل که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی پیشین و ماده ۲۱۰ قانون جدید (۱۳۹۲) نیز به آن اشاره شده، به قاضی اجازه میدهد بر اساس «علم و دانش خود» که از طریق شواهد و قرائن قابل ارائه در دادگاه حاصل شده، رأی صادر کند .
آنچه در عمل اتفاق میافتد:
در عمل، این رویه نانوشته به قدری گسترده شده که در بسیاری از پروندههای تعزیری، بهویژه جرایم جنسی، اخلاقی و سیاسی، «علم قاضی» جایگزین ادله سنتی (شهادت چهار شاهد عادل یا اقرار چهارباره) شده است . گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که در موارد متعدد، احکام سنگین (از جمله سنگسار و اعدام) صرفاً بر اساس «علم قاضی» صادر شدهاند، بدون آنکه ادله قانونی لازم وجود داشته باشد .
تفسیر پنهان این رویه:
نکته مهم اینجاست که در عمل، «علم قاضی» به یک «ابزار انعطافپذیر» تبدیل شده که به قضات اجازه میدهد از محدودیتهای سختگیرانه ادله اثبات عبور کنند. این رویه نانوشته، اگرچه ظاهراً در قانون پیشبینی شده، اما دامنه و نحوه استفاده از آن در عمل بسیار فراتر از آن چیزی است که در متن قانون آمده است.
۲. رویکرد سختگیرانه در مقابل رویکرد ارفاقی
یکی دیگر از رویههای نانوشته مهم در پروندههای تعزیرات، دوگانگی رویکرد قضات است. بر اساس تحقیقات انجامشده، قضات در جرایم تعزیری (که مجازاتهای آن در اختیار قاضی است) اختیار گستردهای برای اعمال رویکردهای سختگیرانه یا ارفاقی دارند .
رویه نانوشته پنهان:
- رویکرد ارفاقی: در جرایم سبک (درجه ۶، ۷ و ۸)، قضات معمولاً به سمت استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، یا میانجیگری حرکت میکنند. این رویکرد در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون مجازات ۱۳۹۲ پیشبینی شده است .
- رویکرد سختگیرانه: در مقابل، در جرایم تعزیری شدیدتر، برخی قضات تمایل به اعمال حداکثر مجازات دارند. این رویکرد نانوشته، ریشه در نگرش امنیتی یا فرهنگ قضایی خاصی دارد که در برخی محاکم غالب است .
نکته مهم: این دوگانگی، یک رویه نانوشته اما قدرتمند است که باعث میشود نتیجه پروندههای مشابه در دادگاههای مختلف یا حتی در یک دادگاه با قضات متفاوت، کاملاً متفاوت باشد.
۳. «رواداری کیفری»؛ رویهای که کمتر نوشته میشود
تحقیقات نشان میدهد که قانونگذار با رویکرد «رواداری کیفری» (Criminal Tolerance) نهادهای ارفاقی را در قوانین جدید گنجانده است . اما آنچه نانوشته باقی مانده، دامنه واقعی و نحوه اعمال این نهادهاست.
رویههای نانوشته این حوزه:
- میانجیگری کیفری: در عمل، میانجیگری در پروندههای تعزیری (حتی جرایم درجه ۶، ۷ و ۸) به دلیل عدم فرهنگسازی و نبود زیرساختهای لازم، با شکاف عمیقی بین قانون و اجرا مواجه است .
- تعلیق و تعویق مجازات: نحوه اعمال این نهادها در عمل به شدت به سابقه قاضی، نگرش او به «بازپروری» مجرم و حتی عوامل فراقانونی (مثل توصیهها یا فشارهای غیررسمی) بستگی دارد .
۴. نقش «تقصیر» در قضاوتهای تعزیری
مفهوم «تقصیر» (Fault) در پروندههای تعزیری، دارای دو رویه مکتوب و نانوشته است:
- رویه مکتوب: در قانون مجازات ۱۳۹۲، ماده ۱۴۵ تقصیر را «شامل بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی» تعریف کرده است .
- رویه نانوشته: اما در عمل، تفسیر قضات از «تقصیر» بسیار گستردهتر است. برای مثال، در جرایم حرفهای (پزشکی، مهندسی، رانندگی)، قضات معمولاً از استاندارد «شخص معقول و متعارف» استفاده میکنند، اما تعیین اینکه «چه کسی معقول است» خود یک رویه نانوشته و مبتنی بر تشخیص قاضی است .
تغییر تاریخی مهم: تحقیقات نشان میدهد که مفهوم تقصیر در حقوق ایران سه دوره را پشت سر گذاشته است:
۱. دوره فقهی (پیش از مشروطه): تقصیر عمدتاً به دیه (غرامت مالی) محدود بود.
۲. دوره مدرن (۱۳۰۴ تا انقلاب): تقصیر به عنوان «بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم مهارت» وارد قوانین کیفری شد.
۳. دوره پس از انقلاب: تلفیقی از فقه و حقوق مدرن ایجاد شد که در آن تقصیر همزمان با معیارهای فقهی و مدرن سنجیده میشود .
۵. «ترک فعل»؛ جرمی که با چشم دیده نمیشود
یکی از رویههای نانوشته مهم در پروندههای تعزیری، مربوط به «ترک فعل» (Omission) است. در حقوق ایران، جرم میتواند ناشی از «فعل مثبت» (انجام کار ممنوع) یا «ترک فعل» (انجام ندادن کاری که قانوناً تکلیف به انجام آن وجود دارد) باشد .
رویه نانوشته این حوزه:
- اگرچه قانون، ترک فعل را جرم میداند، اما در عمل، اثبات رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه، بسیار دشوار است.
- قضات برای احراز «تکلیف قانونی»، از سه منبع استفاده میکنند: قانون، قرارداد، و عرف . اما اینکه «چه چیزی عرف محسوب میشود»، خود یک رویه نانوشته و مبتنی بر تشخیص قاضی است.
چالشهای عملی: تحقیقات نشان میدهد که قضات در پروندههای ترک فعلی با سه چالش جدی مواجه هستند:
۱. ابهام در تشخیص «تکلیف قانونی» در موارد غیرصریح.
۲. دشواری اثبات رابطه سببیت (که معمولاً نیازمند کارشناسی است).
۳. تعارض با اصل آزادی فردی .
۶. نقش «عرف» در تفسیر قوانین تعزیری
قوانین تعزیری، به دلیل اینکه بسیاری از مفاهیم آن (مثل «مفسد فیالارض» یا «محاربه») بهصورت کلی و مبهم نوشته شدهاند، تفسیرپذیری بالایی دارند . در چنین شرایطی، عرف به عنوان یک رویه نانوشته و غیررسمی، نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
مثالهای مهم:
- مواد ۲۸۶ و ۲۷۹ قانون مجازات: جرایم «افساد فیالارض» و «محاربه» که میتوانند مجازات اعدام داشته باشند، بهصورت کلی تعریف شدهاند و تشخیص مصداق آنها کاملاً به قاضی واگذار شده است .
- مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۳۹: جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی نیز بهصورت مبهم تعریف شدهاند و در عمل، مصادیق آنها بر اساس عرف قضایی و نه صرفاً قانون، تعیین میشود .
جمعبندی:
رویههای نانوشته در پروندههای تعزیرات، از «علم قاضی» و «رواداری کیفری» گرفته تا تفسیر گسترده «تقصیر» و نقش «عرف» در تشخیص مصادیق جرایم مبهم، نشان میدهد که نظام قضایی ایران به شدت تحت تأثیر عواملی فراتر از قوانین مکتوب عمل میکند. این رویهها، اگرچه گاهی به انعطافپذیری و عدالت توافقی کمک میکنند، اما در بسیاری از موارد، به قضاوتهای سلیقهای، تصمیمگیریهای ناهماهنگ و حتی نقض حقوق متهم منجر میشوند. شناخت این رویههای نانوشته، برای هر وکیل، قاضی یا شهروندی که با نظام تعزیرات سروکار دارد، حیاتی است.
